كيف نوقف تغَوٌل المدارس الخاصة وتهربها من مسؤولياتها؟!..

محمود الدباس

لحسن حظي انني لم اتخلص من قلم المقالات الذي كسرته نهائيا.. الامر الذي جعلني امسك قطعة منه.. ووجدت نفسي لا شعوريا اكتب..

حيث اصبح موضوع المدارس الخاصة.. وما اثير حول تغولها وتهربها من مسؤولياتها تجاه السلامة العامة.. امرا واجب التركيز عليه بنظرة متفحصة ثاقبة.. ووضعه تحت المجهر.. ولا يجب السكوت عليه.. حتى لو ادى ذلك الى اقفال تلك المدارس.. وخسارة المستثمرين.. وتحويل المباني الى شقق سكنية -إن كان ذلك بالامكان.. ولا اظنه سهل-..

كلنا يعلم بان كثيرا من المدارس الخاصة تستخدم في بنائها الداخلي القواطع القابلة للازالة او الإزاحة.. وهذا الامر قد يجعل اصحاب المدارس الخاصة يتلاعبون في كودات ومواصفات الصفوف بين الفينة والاخرى.. وعند الترخيص.. يعيدون الامور الى نصابها للحصول على الترخيص..

وكذلك الامر في موضوع الحافلات.. فقد يقومون بوضع او ازالة مقاعد.. ناهيك عن امر سلامة المقاعد.. التي قد تتسبب في اذية ابنائنا الطلبة.. والتأثير على سلامتهم وصحتهم.. اذا بقيت دون صيانة مستمرة من التشقق او الكسر او الصدأ..

ولا انسى البيئة الصفية والمحيطة بالمدرسة.. والتي يجب ان تكون سليمة وصحية للطلبة والعاملين على حد سواء..

من هنا.. وحتى تكون الوزارة على مسافة واحدة من الجميع -كما هي عاداتها- اود مناشدة معالي وزير التربية والتعليم بابرام اتفاقيات مشابهة لاتفاقية نقابة اطباء الاسنان ملزمة للمدارس الخاصة للتعاقد مع نقابة المهندسين لتعيين مهندسين مشرفين على المباني.. ويتم دفع مبلغ 1.5 دينار عن كل طالب او كل متر مربع مثلا.. ايهما اضمن..
وكذلك لنقابة اصحاب النقل.. للتاكد من سلامة المقاعد وحمايات الشبابيك.. بشكل دوري..
وكذلك البلديات للتاكد من نظافة وسلامة بيئة الصفوف والساحات ومحيط المدارس..
ولا ننسى نقابة الخياطين الاردنيين وتجار الاقمشة.. لضمان ان ما يتم تسليمه من زي مدرسي للطلاب.. من حيث مناسبته للطقس والاجواء الاردنية.. والتاكد من ارتدائه دوما وليس فقط في المناسبات.. وحتى يتم استهلاكه كل عام وضمان تجديده.. وكذلك مناسبة مقاسه لجسم الطالب طوال العام.. حتى لا يصبح ضيقا اذا ما زاد وزن الطالب.. وبالتالي يسبب مشاكل في الحركة او مشاكل صحية بشكل عام..
والاهم من هذه نقابة الاطباء.. والتي لها الدور الاشمل في صحة الطلاب..
واي جهة اخرى تعلمها الوزارة بحكم خبرتها يمكن ان تساعد في الرقابة على تغول وتحايل اصحاب المدارس الخاصة.. وكذلك المحافظة على السلامة العامة للبيئة التعليمية..

وان اردنا ضبط الامر اكثر واكثر.. اطالب بان يكون هناك ايضا تعيين لمكاتب مرخصة ومعتمدة للتدقيق على هذه الاجراءات.. وفرض مبالغ بحدود دنيا لهم على المدارس الخاصة.. حتى نكون قد احكمنا القبضة عليهم من التهرب والتلاعب والتغول..

وهنا ومن باب التذكير.. لا يفوتني ان تتنبه الوزارة مشكورة الى امر غاية في الاهمية.. الا وهو.. ان اصحاب المدارس الخاصة لن يدفعوا هذه المبالغ المفروضة عليهم من جيوبهم وحساباتهم الخاصة.. وسوف يحملونها على كاهل اولياء الامور..

لذلك يجب ان يتم منع المدارس الخاصة من زيادة اية مبالغ على الطلاب.. الامر الذي سيجعل اصحاب المدارس الخاصة وهم مستثمرين.. اما ان يبقوا على هذا الوضع وبالتالي تحويل استثماراتهم الى ما يشبه الجمعيات الخيرية غير الربحية.. او لا سمح الله اقفالها وذهاب طلبتها الى المدارس الحكومية المنضبطة.. والتي تقوم برعاية ابنائنا على خير وجه.. وفي افضل بيئة تعليمية.. غير مكتظة.. وان اصبحت مكتظة.. فنظام الفترتين حل مطروح.. وتعيين معلمين جدد سيساهم في حل مشكلة زيادة نسبة البطالة التي سيسببها انهاء عقود المدرسين جراء اغلاق المدارس الخاصة..

معا يدا بيد.. لتحقيق رؤية جلالة سيدنا في استقطاب الاستثمارات والمحافظة عليها.. والعمل الحثيث على عدم هروب المستثمرين.. وتقديم كل التسهيلات لهم.. وبالتالي نشر خبراتنا في هذا المجال الى دول العالم.. لاستقطاب المزيد من الاستثمارات..